عياشي الهمامي . 37 شكاية من طرف 37 قاضية وقاض... كل فيما يخصه...لما تعرض له شخصيا من انتهاك لحقوقه الدستورية ... وإضرار بمصالحه المعنوية والمادية ... وذلك ضد وزيرة العدل...للمطالبة من النيابة العمومية بفتح بحث ضدها من أجل تهمتي عدم الإمتثال لقرارات من له النظر... ولرفض تنفيذ القرارات القضائية والتي

اختنا هيئة البوصاع ومسحان البلار... وهي هيئة رسمية... اتخذت قرارات تتعلق بالحملة الإنتخابية السارية الآن... وبدأت في تنفيذها... وسهات عن نشرها في الرائد الرسمي.

ويبدو أن المحكمة بحسب ما نشره عدد من القضاة على صفحاتهم اعتبرت أن أمر الإعفاء الصادر عن رئيس الجمهورية هو من قبيل القرارات اللاغية والمعدومة والتي لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري نظرا لجسامة الإخلالات التي طالته ولا يمكن بالتالي أن يرتب عليه أي أثر قانوني…

عندما تعمد وزارة عدل... مسؤولة على العدل في البلاد...على الدوس على قرينة البراءة ومقتضيات المحاكمة العادلة بالتعاون مع البوليس... ضد قضاة يمثلون السلطة القضائية... فأعلم أبها الرأي العام انها تحولت إلى وزارة ظلم...في دولة بنان بلطجية…

وزارة العدل لم تجب في البلاغين ( 14 و20 أوت) عن اسباب عدم تمكين المحكمة الإدارية من ملفات القضاة المعنيين.

ما معنى إذا ان تقوم وزيرة العدل بمنع القضاة من التحول إلى مقراتهم وإعادة مباشرة مهامهم؟ = حكم ازدم وخرق فادح للقانون ولحجية الأمر المقضي

تسرَّب خطأ للدستور الجديد لقيس سعيّد وجب تداركه، علما أنّ هذا الخطأ لم يرتكبه قيس سعيّد، بل تسرَّب لوحده أي أنه مندس و تجري الآن ملاحقته من طرف قوات الأمن.